كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب العاشر شراء البائع لسلعته - ج: 1 - ص: 284

١ - إذا كان الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني.

٢ - إذا لم يكن الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني.

النقطة الَأولى: إذا كان الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

القطعة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الهدف من العقد الأول التوصل إلى العقد الثاني فهو حرام وباطل.

النقطة الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان العقد الأول إذا كان الهدف الوصول إلى العقد الثاني: أن الثاني حرام والأول وسيلة إليه والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

النقطة الثانية: إذا لم يكن الهدف من العقد الأول التوصل إلى الثاني:

وفيها نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن الغرض من العقد الأول التوصل إلى العقد الثاني. فهو جائز وصحيح.

القطعة الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة العقد الأول إذا لم يكن الهدف منه التوصل إلى العقد الثاني: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إلى ممنوع فيكون جائز لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١)

---

(١) سورة البقرة [٢٧٥].