كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب العاشر شراء البائع لسلعته - ج: 1 - ص: 287

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان ثمن الشراء الثاني مثل ثمن البيع أو أقل منه فهو جائز وصحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع أنه لم يشتمل على محذور، وليس هو وسيلة إليه.

الأمر الثاني: إذا كان ثمن الشراء الثاني: أكثر من ثمن البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم الشراء.

الجانب الأول: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن يبيع شخص أرضًا، المتر بخمسمائة ريال، وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها المتر بستمائة.

الجانب الثاني: حكم العقد:

وفيه جزءان:

١ - إذا كان الثمن الثاني حالًا.

٢ - إذا كان الثمن الثاني مؤجلًا.

الجزء الأول: إذا كان الثمن الثاني حالًا:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الثمن الثاني حالًا فالبيع صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة هذا البيع أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إلى ممنوع فيدخل في عموم أدلة البيع.