كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب العاشر شراء البائع لسلعته - ج: 1 - ص: 289

الفقرة الأولى: إذا كان حيلة إلى الربا:

وفيها شيئان هما:

١ - صورة كونه حيلة إلى الربا.

٢ - حكم العقد.

الشيء الأول: صورة كون المسألة حيلة إلى الربا:

من صور ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود فلا يجد من يقرضه وعنده سيارة فيتفق مع آخر على أن يبيعها عليه بعشرة آلاف حالة بشرط أن يبيعها المشتري على البائع بأحد عشر ألفًا مؤجلة.

الشيء الثاني: حكم العقد:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

هذا البيع حرام وباطل لا أثر له.

النقطة الثانية: توجيه الحكم:

وجه تحريم هذا البيع وبطلانه: أن حقيقته بيع عشرة آلاف حالة بأحد عشر مؤجلة، والسيارة مجرد واسطة بينهما لم يقصد بيعها حقيقة بل حيلة إلى بيع الدراهم بالدراهم متفاضلا ونساء، فجمع هذا العقد به. أنواع الربا كلها، التفاضل والنساء، وهو تحايل على انتهاك ما حرم الله.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن حيلة إلى الربا:

وفيها شيئان:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.