وجه عدم تحديد المقدار لا يدخر: أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.
الجزء الثاني: توجيه التحديد بما جرت به العادة:
وجه التحديد بما جرت به العادة: أن الزيادة عليه يعرض الزائد للفساد، وهو من إضاعة المال، وقد نهي عنه كما في حديث:(وأنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السوال وإضاعة المال)(١).
الأمر الثاني: مدة الادخار:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المدة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان مدة الادخار:
لم أر تحديداً لمدة الادخار، ويمكن أن تحدد مدة الادخار بما لا يؤدي إلى الفساد.