٢ - علب الريت إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد فإنه يجبر النقص من جنسه، ويرد الزائد على البائع.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان هما:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد: أنه يمكن تنفيذ العقد من غير ضرر، ولا فوات غرض.
الجزئية الثانية: إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد:
وفيها فقرتان هما:
١ - المثال.
٢ - ثبوت الخيار.
الفقرة الأول: المثال:
من أمثلة عدم إمكان جبر النقص ورد الزائد ما يأتي:
١ - إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ألف متر فتبين أنها ثمانمائة متر.
٢ - إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألفًا ومئتين.
٣ - إذا كان المبيع قطعة أرض على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألف متر.
٤ - إذا كان المبيع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ثمانمائة.
١ - إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute