كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس الشروط في البيع - المطلب الثامن الجمع بين الشروط - ج: 1 - ص: 381

الأمر الثالث: حكم العقد:

وفيه جانبان:

١ - حكم العقد عند مبطلي الجمع.

٢ - حكم العقد عند مصححي الجمع.

الجانب الأول: حكم العقد عند مبطلي الجمع.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم.

العقد عند مبطلي اشتراط الجمع بين الشروط باطل.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه بطلان العقد ببطلان الجمع بين الشروط ما يأتي:

١ - أنه لا يتحقق مقصود العاقد مع فوات الشرط.

٢ - أن المشروط جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن فإذا فات سقط ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيكون الباقي مجهولان والجهالة في العوض تبطل العقد.

الجانب الثاني: حكم العقد عند مصححي الجمع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

العقد عند مصححي الجمع بين الشروط صحيح.