الأمر الثاني: شرط الخيار بعد العقد إذا كان فيه خيار:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الشرط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الشرط:
شرط الخيار بعد العقد إذا كان فيه خيار، صحيح، سواء كان في المجلس أم في مدة خيار الشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز شرط الخيار بعد العقد إذا كان فيه خيار: أن مدة الخيار كمدة المجلس، ومدة المجلس كمدة العقد.
المسألة الثالثة: مدة خيار الشرط:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - مقدارها.
٢ - تحديدها.
٣ - ابتداؤها.
٤ - انتهاؤها.
٥ - قطعها.
الفرع الأول: مقدار مدة الخيار:
وفيه أمران هما:
١ - بيان مقدار مدة خيار الشرط.
الأمر الأول: بيان مقدار المدة:
مقدار مدة خيار الشرط حسب ما يقدره المتعاقدان، فكيف ما اتفقا عليه جاز ما لم يؤد إلى ضرر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute