كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 417

الجانب الثاني: حكم قطع الخيار من أحد العاقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

قطع الخيار من أحد العاقدين جائز وصحيح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز قطع خيار الشرط من أحد العاقدين: أن الخيار حق مستقل لكل واحد منهما، ولا ضرر في قطعه ولا محذور فيه فيكون جائزًا.

الجانب الثالث: ما يترتب على قطع الخيار من أحد العاقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - لزوم العقد.

٢ - جواز التصرف.

الجزء الأول: لزوم العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - اللزوم.

٢ - توجيهه.

الجزئية الأول: اللزوم:

إذا قطع أحد المتعاقدين خياره بطل حْياره ولزم العقد في حقه سواء كان الخيار له وحده أم كان الخيار لكل واحد منهما.

الجزئية الثانية: توجيه اللزوم:

وجه ذلك أن الأصل في العقد اللزوم، منع لزومه الخيار حين شرطه فإذا بطل رجع العقد إلى أصله وهو اللزوم.

الجزء الثاني: التصرف:

وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في المسألة الثانية عشرة من هذا المطلب.