كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 416

الجانب الثاني: حكم قطع الخيار من المتعاقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

قطع خيار الشرط من كلا المتعاقدين جائز وصحيح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز قطع الخيار من المتعاقدين ما يأتي:

١ - أنه حق لهما ولا ضرر فيه على أحد منهما، ولا محذور في قطعه فيكون جائزًا.

٢ - أن فيه بتًا للموضوع، وتعجيلًا للاستفادة من العقد بالتصرف في محله عوضًا ومعوضًا.

الجانب الثالث: ما يترتب على قطع الخيار من العاقدين:

قطع الخيار يلزم منه إمضاء العقد ولزومه، وجواز تصرف كل من العاقد بما في يده، ونفوذ تصرفه فيه.

الأمر الثاني: قطع الشرط من أحد العاقدين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - صورته.

٢ - حكمه.

٣ - ما يترتب عليه.

الجانب الأول: صورة قطع خيار الشرط من أحد العاقدين:

من صور ذلك: أن يشترطاه مدة وقبل تمامها يبطل أحد المتعاقدين خياره، سواء كان البائع أم المشتري.