الفرع الثالث: ما يترتب على عدم اعتبار العلم بالفسخ:
ثمرة عدم اعتبار العلم بالفسخ سريان أحكام الفسخ من أحد العاقدين ولو لم يعلم الآخر، كما تقدم في المسألة السابعة.
المسألة العاشرة: ملك المبيع مدة الخيار:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - الاستدلال والتوجيه.
٣ الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في ملك المبيع مدة الخيار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه للمشتري.
القول الثاني: أنه للبائع.
القول الثالث: أنه موقوف، فإن فسخ البيع فهو للبائع وإلا فهو للمشتري.
الفرع الثاني: الاستدلال والتوجيه:
وفيه فلاثة أمور هي:
١ - الاستدلال للقول الأول.
٢ - الاستدلال للقول الثاني.
٣ - الاستدلال للقول الثالث.
الأمر الأول: الاستدلال للقول الأول:
استدل لهذا القول بأدلة منها:
١ - حديث: (من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
(١) سنن أبي داود، باب في العبد يباع وله مال (٣٤٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute