كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 455

الجهة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه في المبيع صحيح.

الجهة الثانية: التوجيه.

وجه صحة تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على أحد ولا ضرر عليه.

الجزئية الثانية: تصرف البائع في الثمن المعين:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الفقرة الأولى: أمثلة تصرف البائع بالثمن المعين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون الثمن سيارة معينة فيبيعها البائع في مدة الخيار.

٢ - أن يكون الثمن بيتًا فيسكنه البائع في مدة الخيار.

٣ - أن يكون الثمن جهازًا كهربائيًا فيستعمله البائع في مدة الخيار.

الفقرة الثانية: حكم التصرف:

وفيها ثلاثهَ أشياء هي:

١ - إذا كان الخيار للعاقدين.

٢ - إذا كان الخيار للمشتري وحده.

٣ - إذا كان الخيار للبائع وحده.

الشيء الأول: حكم تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار لهما:

وفيه نقطتان هما:

١ - الحكم التكليفي.

٢ - الحكم الوضعي.