كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 454

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار ما يأتي:

١ - أنه يبطل حق البائع في الخيار ورجوعه في المبيع.

٢ - أن علق البائع لم تنقطع من المبيع بسبب ثبوت الخيار له فيه واسترجاعه له.

الشيء الثاني: تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للبائع:

حكم تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للبائع كتصرفه فيه إذا كان الخيار لهما وقد تقدم.

الشيء الثالث: تصرف المشتري كالمبيع إذا كان الخيار له وحده:

وفيه نقطتان هما:

١ - الحكم التكليفي.

٢ - الحكم الوضعي.

النقطة الأولى: الحكم التكليفي:

وفيها جهتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجهة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الخيار للمشتري وحده جاز له التصرف في المبيع بما يشاء.

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على حق أحد أو ضرر عليه.

النقطة الثانية: الحكم الوضعي:

وفيه جهتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.