كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 453

١ - إذا كان الخيار للعاقدين.

٢ - إذا كان الخيار للبائع.

٣ - إذا كان الخيار للمشتري.

الشيء الأول: تصرف المشتري بالمبيع إذا كان الخيار للعاقدين:

وفيه نقطتان هما:

١ - الحكم التكليفي.

٢ - الحكم الوضعي.

النقطة الأولى: الحكم التكليفي:

وفيها جهتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

الجهة الأولى: بيان الحكم:

لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع إذا كان الخيار للعاقدين بغير إذن البائع بغير تجربته.

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار للعاقدين: أن فيه إبطالًا لحق البائع في الخيار واسترجاع المبيع.

النقطة الثانية: الحكم الوضعي:

وفيها جهتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

الجهة الأولى: بيان الحكم.

إذا كان الخيار للمتعاقدين لم يصح تصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع بغير تجربته.