كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 452

الفقرة الثانية: حكم العتق ممن انتقل الرقيق منه:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

عتق من انتقل الرقيق منه لا يجوز ولا يصح، سواء كان الرقيق ثمنًا أو مثمنًا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز عتق من انتقل الرقيق منه: أنه تصرف في ملك الغير بغير إذن فلا يجوز ولا يصح.

الجزء الثاني: تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر بغير العتق:

وفيه خمس جزئيات هي:

١ - تصرف المشتري في المبيع.

٢ - تصرف البائع في الثمن.

٣ - تصرف المشتري في الثمن.

٤ - تصرف البائع في المبيع.

٥ - أثر التصرف على الخيار.

الجزئية الأولى: تصرف المشتري في المبيع:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الفقرة الأولى: أمثلة تصرف المشتري في المبيع.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع المشتري للمبيع.

٢ - استعمال المشتري للمبيع بغير تجربته.

٣ - إجارة المشتري للمبيع.

الفقرة الثانية: حكم التصرف:

وفيها ثلاثة أشياء هي: