كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 468

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بطلان الخيار بتلف المبيع المكيل ونحوه في مدة الخيار قبل قبضه: أن العقد ينفسخ بتلفه؛ لأنه يتلف على ملك البائع كما يأتي في قبض المبيع، فلا يبقى للخيار مجال.

الجزء الثاني: إذا كان المبيع غير مكيل ولا موزون:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا منع البائع المشتري من قبضه.

٢ - إذا لم يمنع البائع المشتري من قبضه.

الجزئية الأولى: إذا منع البائع المشتري من قبضه.

وفيها فقرتان هما:

١ - انتهاء الخيار.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: انتهاء الخيار:

إذا منع البائع المشتري من قبض المبيع فتلف في مدة الخيار بطل خيار البائع، ولم يبطل خيار المشتري.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه بطلان خيار البائع.

٢ - توجيه عدم بطلان خيار المشتري.

الشيء الأول: توجيه بطلان خيار البائع:

وجه بطلان خيار البائع: أن إثبات الخيار له يسقط عنه الضمان للمشتري بحيث يفسخ العقد، ويرد الثمن، والملك في مدة الخيار للمشتري، فيلزم ضمانه له إن اختار إمضاء العقد كالغاصب.