٢ - أنه لو توقف الفسخ على رضا البائع لم يتمكن المشتري منه حين معارضة البائع، وبذلك تبطل فائدة الخيار.
الأمر التاسع: الفسخ من غير حضور الطرف الآخر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى حضور البائع فللمشتري أن يفسخ البيع ولو لم يحضر البائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم افتقار الفسخ إلى حضور الطرف الآخر بما يأتي:
١ - أن الفسخ حق للمشتري فلم يفتقر إلى حضور البائع.
٢ - أنه لا يشترط رضا البائع بالفسخ فلا يشترط حضوره كالطلاق.
٣ - أنه لو اعتبر حضوره لتمكن من الاضرار بالمشتري بالمماطلة بالحضور.
الأمر العاشر: الفسخ من غير علم الآخر:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حكم الفسخ.
٢ - توجيهه.
٣ - حكم الإعلام به.
الجانب الأول: بيان الحكم.
الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى علم الطرف الآخر فللمشتري الفسخ ولو لم يعلم البائع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute