للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم.

إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع جازت.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم تكن حيلة إلى البيع: ما تقدم فيما إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود.

الجزء الثاني: إذا كانت المبادلة حيلة إلى البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع.

٢ - حكم المبادلة في هذه الحالة.

الجزئية الأولى: صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع:

من صور ذلك: أن يكون العوض الذي مع النقود لا قيمة له، ولا يساوي شيئًا بالنسبة إلى المصحف.

الجزئية الثانية: حكم المبادلة إذا كانت حيلة إلى البيع:

وفيها فقرتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كانت المبادلة بالمصحف حيلة إلى بيعه لم تجز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز المبادلة بالمصحف إذا كانت حيلة إلى بيعه: ما تقدم في توجيه عدم جواز بيعه من غير مبادلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>