الجزء الأول: إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع:
وفيه جزئيتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع جازت.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم تكن حيلة إلى البيع: ما تقدم فيما إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود.
الجزء الثاني: إذا كانت المبادلة حيلة إلى البيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع.
٢ - حكم المبادلة في هذه الحالة.
الجزئية الأولى: صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع:
من صور ذلك: أن يكون العوض الذي مع النقود لا قيمة له، ولا يساوي شيئًا بالنسبة إلى المصحف.
الجزئية الثانية: حكم المبادلة إذا كانت حيلة إلى البيع:
وفيها فقرتان:
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت المبادلة بالمصحف حيلة إلى بيعه لم تجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز المبادلة بالمصحف إذا كانت حيلة إلى بيعه: ما تقدم في توجيه عدم جواز بيعه من غير مبادلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute