كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب السابع خيار الاختلاف عما يخبر به - ج: 1 - ص: 558

الجانب الثامن: صورة نماء المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري شاة فتحمل وتلد بعد لزوم العقد.

الجانب التاسع: صورة استخدام المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة فيستعملها.

الجانب العاشر: صورة تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار:

من صور ذلك: أن يشتري بيتاً فتزيد قيمته بسبب زيادة الأسعار، أو تنقص بسبب نقصها.

الأمر الثالث: حكم الإخبار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

يستحب الإخبار بذلك ولا يلزم لما يأتي في الجانب الثاني.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الاستحباب.

٢ - توجيه عدم اللزوم.

الجزء الأول: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أنه أكمل في الصدق وأبعد عن الكذب.

الجزء الثاني: توجيه عدم وجوب الإخبار:

وجه عدم وجوب الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أن عدم الإخبار لا يضر المشتري والإخبار لا ينفعه فلا يلزم.