كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين - ج: 1 - ص: 583

٢ - أنه لو لم يحكم عليه بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعاً عليه بلا بينة أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.

الفقرة الثالثة: ما يحكم به:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا رضى أحد الخصمين بيمين الآخر.

٢ - إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر.

الشيء الأول: إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان ما يحكم به.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يحكم به:

إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر حكم عليه بتنفيذ العقد.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بتنفيذ العقد على من رضي بيمين خصمه ما يأتي:

١ - أن رضاه في حكم الإقرار بأن الحق مع خصمه فيحكم به عليه.

٢ - أن رضاه بيمين خصمه رضا بالحكم بها عليه فيحكم بها عليه.

الشيء الثاني: إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا لم يرض أن يحلف.

٢ - إذا رضي أن يحلف.

النقطة الأولى: إذا لم يرض أن يحلف:

وفيها جهتان هما:

١ - بيان ما يحكم به.

٢ - التوجيه.