كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين - ج: 1 - ص: 582

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم للحالف على من لم يحلف ما يأتي:

١ - أن رضاه في حكم الإقرار بأن الحق مع خصمه فيحكم به عليه.

٢ - أن رضاه بيمين خصمه رضاً بالحكم به عليه فيحكم بها عليه.

الشيء الثاني: إذا لم يرض أحد الخصمين بيمفى الآخر.

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا رضي أن يحلف.

٢ - إذا لم يرضى أن يحلف.

النقطة الأولى: إذا رضي أن يحلف.

وفيها جهتان هما:

١ - من يحكم عليه.

٢ - التوجيه.

الجهة الأولى: من يحكم عليه:

إذا رضي من توجهت عليه اليمين أن يحلف فسخ العقد.

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح فسخ العقد بالتحالف: أن الحجج تعارضت ولا مرجح، فيرجع إلى حالة ما قبل العقد وهو رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري.

النقطة الثانية: إذا رفض أن يحلف.

وفيها جهتان هما:

١ - من محكم عليه.

٢ - التوجيه.

الجهة الأولى: بيان من يحكم عليه:

إذا رفض من توجه عليه الحلف أن يحلف قضي عليه.

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بالنكول على من رفض الحلف ما يأتي:

١ - أن نكوله قرينة على عدم صدقه في دعواه فيحكم عليه به.