وجه ترجيح القول الثاني: أنه ليس من العدل الحكم بطلب أحد الطرفين، والحكم بطلب كل منهما متعذر فيرجع إلى القيمة.
الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طلب البائع وإقرار المشتري بناء على قيام العقد، فإذا فسخ بطل أثره ورجع استحقاق كل من العاقدين إلى عين ماله حين وجودها وقيمتها حين تلفها، فيلزم كل واحد بما لزمه.
الشريحة الخامسة: وقت التقويم:
الأقوال: اختلف فى وقت التقويم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه وقت العقد.
القول الثاني: أنه وقت التلف.
القول الثالث: أنه وقت الفسخ.
التوجيه:
وجه القول الأول: بأن وقت العقد هو وقت انتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري وثبوت القيمة في ذمته.
ووجه القول الثاني: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى القيمة.
ووجه القول الثالث: بأن وقت الفسخ هو وقت بطلان أثر. العقد.