كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين - ج: 1 - ص: 597

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بحبس المبيع على ثمنه ما يترتب على القول الأول من السلبيات ومنها ما يأتي:

١ - تعريض حق البائع للضياع حين إخراجه من يده قبل قبض ثمنه.

٢ - تأخير حقه بالرفع إلى القضاء وانتظار إجراءات التقاضي.

٣ - الإضرار بالبائع بتحميله تكاليف التقاضي إن احتاج الأمر إلى ذلك.

٤ - فتح الباب للتلاعب بالحقوق والمماطلة في الوفاء بها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا احتاج المتبايعان إلى وسيط يقبض منهما ويسلمهما كان بإمكانهما ذلك من غير رفع للقضاء وانتظار طويل للفصل في الدعوى خصوصاً مع كرة الخصومات وطول أمد التقاضي.

الجانب الثاني: إذا كان الثمن في الذمة:

وفيه جزءان هما:

١ - الحل بتمكين البائع من حبس المبيع.

٢ - الحل بغير تمكين البائع من حبس المبيع.

الجزء الأول: الحل بتمكين البائع من حبس المبيع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا اختلف المتبايعان في التسليم والثمن في الذمة فقد اختلف في تمكين البائع من حبس المبيع على قولين: