كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث شروط البيع - المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد - ج: 1 - ص: 63

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أناب عروة بن الجعد - رضي الله عنه - في شراء أضحية وأعطاه دينارًا، فاشترى أضحيتين، ثبم باع إحداهما بدينار، ورجع بأضحية ودينار فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرفه ودعا له (١).

ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز تصرفه ولو كان غير صحيح لم يجزه، فدل على جوازه، وقد اشتمل على البيع من غير إذن المالك.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما البيع عن تراض) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه رتب البيع على التراضي، وهذا حاصل بالإجازة.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الجواز أنه إذا أجاز المالك البيع كان في الحقيقة هو البائع بدليل أنه لو لم يجز لم ينفذ العقد ولم يرتب أثرًا.

---

(١) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (٣٦٤٢).
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار (٢١٨٥).