كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلب الثاني قبض غير الثوابت - المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه - ج: 2 - ص: 14

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه في النهي عن البيع قبل النقل وليس في القبض، ولا تلازم بين البيع والقبض، والذين يشترطون النقل للقبض استدلالًا بالحديث يخلطون بين البيع والقبض.

الجزئية الثانية: الجواب عن القول نفسه:

يجاب عن قول من يشترط النقل لصحة القبض: بأنه يلزم عليه أن يكون البيع قبل النقل من ضمان البائع، وهذا غير صحيح.

الفرع الثاني: صفة قبض الكيل ونحوه بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - قبض المكيل.

٢ - قبض الموزون.

٣ - قبض المعدود.

٤ - قبض المذروع.

الأمر الأول: صفة قبض المكيل:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا بيع بالكيل.

٢ - إذا بيع بالوزن.

الجانب الأول: صفة قبض المكيل إذا بيع بالكيل:

وفيه جزءان هما:

١ - المثال.

٢ - صفة القبض.

الجزء الأول: المثال:

مثال بيع المكيل كيلًا: أن تباع الصبرة من الطعام كل صاع بدرهم.

الجانب الثاني: صفة القبض:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - بيان صفة القبض.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.