للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:

١ - أنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه.

٢ - أنه شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لا يقبض شيئًا فيستفيد، والمشتري كذلك.

الأمر الرابع: صور بيع الدين بالدين التي يذكرها بعض العلماء (١):

وفيه ثلاثة جوانب، هي:

١ - بيانها.

٢ - إمكانها.

٣ - أمثلتها.

الجانب الأول: بيانها:

الصور المذكورة كما يلي:

١ - بيع الواجب بالواجب.

٢ - بيع الساقط بالساقط.

٣ - بيع الساقط بالواجب.

٤ - بيع الواجب بالساقط.

الجانب الثاني: إمكان وقوعها.

كل الصور ممكنة ما عدا الصورة الأولى فإنها ممتنعة الوقوع كما قال ابن القيم - رحمه الله - (٢).

الجانب الثالث: الأمثلة:

الجزء الأول: مثال الصورة الأولى:

تقدم أنها ممتنعة الوقوع وبناء على ذلك لا يوجد لها مثال.


(١) إعلام الموقعين (١/ ٣٨٩).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>