تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين غير معلوم المقدار يبطل العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بمعيار غير معلوم القدر: أنه يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وجهالة المسلم فيه تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.
الفرع الثاني: تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين معروف المقدار:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - مثاله.
٢ - حكم التحديد.
٣ - تعين المعيار المحدد.
٤ - أثر التحديد على العقد.
الأمر الأول: أمثلة تحديد المعيار المعين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - تعيين صاع شخص بعينه.
٢ - تعيين ميزان شخص بعينه.
٣ - تعيين متر شخص بعينه.
الأمر الثاني: حكم التحديد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يجوز تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معلوم المقدار لدى الناس.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تحديد مقدار المسلم فيه بالعيار المعين إذا كان معلوم المقدار ما يأتي: