كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث شروط البيع - المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد - ج: 1 - ص: 100

٢ - أن بيع الدول للمعادن من باب التنظيم ومنع الفوضى؛ لأنه لو ترك الأمر لمن أراد لأدى إلى التزاحم والمغالبة، وهذا واضح الضرر والمفاسد.

٣ - أن عمل الدول من باب حماية المصالح العامة؛ لأنه لو ترك الأمر من غير تدخل الدولة لأدى إلى تغلب القوى وحرمان الضعيف.

٤ - أن الدول التي تنقب عن هذه المعادن وتستخرجها بأموالها المشتركة بين مصالح شعوبها، ومن لازم ذلك أن تستولى عليها وتتولى بيعها لمصالحهم كما تقدم.

٥ - أنها لو لم تتول الدول استخراج كنوز الأرض لما استطاع الأفراد استخراجها والاستفادة منها، وذلك يؤدي إلى أمرين:

الأول: الحرمان من هذه الكنوز التي أودعها الله في الأرض.

الثاني: أن يستبد بها الأقوياء من الشركات والمؤسسات ويحرم منها بقية الشعوب.

الجانب الثاني: إذا كانت المعادن بأرض مملوكة:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كانت جامدة.

٢ - إذا كانت جارية.

الجزء الأول: إذا كانت المعادن جامدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة المعادن الجامدة.

٢ - بيعها.

الجزئية الأولى: أمثلة المعادن الجامدة.

من أمثلة المعادن الجامدة ما يأتي: