للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثبت أن تعريفه لفظي والإخبار عن النكرة كما تقدم في باب الابتداء إنما امتنع من طريق معناها لا من طريق لفظها جرى ضمير النكرة مجرى النكرة. هذا كلامه وتبين منه: أن ضمير النكرة على الإطلاق نكرة، وأنه إذا قيل فيه: إنه معرفة فإنما القصد بذلك التعريف لفظا لا أنه معرفة حقيقة. فإن قيل: قول المصنف: وقد تجر ضميرا بعد قوله: إنه يلزم تنكير مجرورها، يقتضي أن الضمير الذي باشرته محكوم بتعريفه. فالجواب: أن «ربّ» في الغالب إنما تجر الأسماء الظاهرة وجرها المضمر قليل؛ فيمكن أن يقال: إن ضميرا في كلام المصنف إنما قابل به الظاهر المفهوم من قوله: وتنكير مجرورها فإن الذي يوصف بالتنكير بطريق الأصالة إنما هي الأسماء الظاهرة، ولم يكن قوله: وقد تجر ضميرا مقابلا لتنكير المجرور من حيث هو منكر.

وأما مسألة أن يعطف على مجرور «رب» مضاف إلى ضمير: فهو بالحقيقة فرع قولنا: ربه رجلا؛ لأنه قد ثبت أن

الضمير في «ربه» نكرة لكونه مجهولا مفسرا بنكرة، ولا شك أن الضمير في: «وأخيه» من: رب رجل وأخيه؛ ضمير نكرة فهو نكرة أيضا فلم تخرج «رب» عن كونها داخلة على نكرة.

فإن قيل: إذا كان كذلك؛ فلا حاجة إلى التنصيص على هذه المسألة؛ لأن «رب» فيها باقية على أصلها من مباشرة ما هو نكرة. فالجواب: أنه إنما ذكر ذلك؛ لئلا يتوهم أن «رب» مختصة بمباشرة هذين الشيئين فقط - أعني الاسم الظاهر النكرة والضمير المجهول المفسر بما بعده - فذكر ذلك تنبيها على أن أمرا ثالثا يكون من مدخولها وهو الاسم المضاف إلى ضمير اسم نكرة وإنما جعل نحو: «وأخيه» - من: رب رجل وأخيه - من مدخولها؛ لأنه معطوف على «رجل»، و «رب» داخلة عليه، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه.

وأما حكم «ما» اللاحقة لها: فقد تقدم لك عند الكلام على الكاف قول المصنف:

إن «ما» تزاد بعد «رب» كافة وغير كافة، وعرف منه أن الكاف قسم من الزائدة.

ولكن ابن أبي الربيع جعل الكاف قسيمة الزائدة، فإذا وقع بعد «ربما» ما يقع بعد «ربّ» أعني أن يجر الاسم بعد «ربما» كما يجر بعد «رب» فـ «ما» زائدة كقوله:

٢٦٨٢ - ربّما ضربة بسيف صقيل ... [بين بصرى وطعنة نجلاء] (١)

-


(١) بيت من الخفيف، وبصرى: بلدة بالشام، ونجلاء: واسعة، ويروى «دون» بدل «بين» وانظر: -

<<  <  ج: ص:  >  >>