كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع والثلاثون [باب حروف الجر] - [مذ، منذ، رب: لغاتها، ومعانيها، وأحكامها] - ج: 6 - ص: 3043

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولهذا صرح بخلاف أبي علي في المسألة حيث لم يجعل «ما» نكرة موصوفة في البيت المذكور بل جعلها كافة.

وأما عملها محذوفة فتذكر في الفصل الذي ختم به المصنف هذا الباب - أعني باب حروف الجر - إن شاء الله تعالى.

وأما ما تتعلق به، وما هو موضعها مع مجرورها من الإعراب؛ فقد ذكرنا أن المصنف لم يتعرض لذكره. وسبب عدم تعرضه لذلك أن حكم «رب» عنده حكم حروف الجر فكما أن «بزيد» من قولك: مررت بزيد - مثلا - تتعلق بـ «مررت» هكذا: «رب رجل» من قولك: رب رجل لقيت تتعلق بـ «لقيت».

والظاهر أنه يعلق: «رب رجل» من قولك: رب رجل أتاني بـ «أتاني»، فالحكم عنده واحد في جميع الصور. هذا هو الظاهر؛ لسكوته عن ذكر ما تتعلق به.

وأما الجماعة فإنهم ذكروا ذلك. فأما ابن عصفور فإنه قال في شرح الجمل (١): وينبغي أن يعلم أن الاسم المخفوض بـ «رب» هو معها بمنزلة اسم واحد يحكم على موضعها بالإعراب، فإن كان العامل الذي بعدها رافعا كانت في موضع رفع على الابتداء نحو قولك: رب رجل عالم قام؛ فلفظ «رجل» مخفوض بـ «رب» وموضعه مع «رب» رفع على الابتداء وإن كان العامل الذي بعدها متعديا ولم يأخذ معموله كان الاسم الذي بعد «رب» في موضع نصب ويكون لفظه مخفوضا نحو قولك: رب رجل عالم لقيت، وإن أخذ المتعدي معموله جاز الحكم على موضع الاسم بعد «رب» بالرفع والنصب، ويكون لفظه مخفوضا نحو: رب رجل عالم لقيته؛ لأن «رب» كأنها زائدة في الاسم فكأنك قلت: رب رجل عالم لقيته؛ فكما يجوز في «رجل» في هذه المسألة أن يرفع وينصب كذلك يجوز في الاسم الواقع بعد «رب» أن يحكم عليه بذلك.

والدليل على أن «رب» بمنزلة حرف زائد على الاسم أنها لو لم تكن كذلك لما جاز: رب رجل عالم ضربته؛ لأنك لو جعلت «رب رجل» متعلقا بـ «ضربت» لكنت قد عديت الفعل إلى الاسم وإلى [٤/ ٣٢] ضميره وذلك لا يجوز. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: زيدا ضربته؛ على أن يكون «زيدا» منصوبا بـ «ضربت» هذه الملفوظ بها؟ ولو جعلته متعلقا بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر وتكون المسألة من -

---

(١) انظر: شرح الجمل (١/ ٥٠٧).