للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣) أَبُو بَكْر (١) بْنُ عَيَّاشِ بْنِ سَالِمٍ الأَسَدِيُّ الكُوْفِيُّ، الحَنَّاطُ المُقْرِئُ.

روي عَنْ: الْأَعْمَش، وأبو إسحاق السبيعي، وهشام بْن عروة، وغيرهم.

روي عَنْه: أَحْمَد بن عَبْدِ اللهِ بنِ يُوْنُس اليَرْبُوْعِي، وأحمد بْن حنبل، والثوري، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، وابن معين، والعجلي، وأبو داود، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: صدوق عارف بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط، وزاد العجلي: وكان يخطئ بعض الخطأ، وزاد أحمد: ربما غلط، وقال مرة: كثير الغلط، وكتبه ليس فيها خطأ، وزاد الذهبي: أحد الْأَعْلَام يغلط، وهو أنبل أصحاب عاصم، فإنه عمر دهراً حتى قارب المائة، وساء حفظه قليلاً ولم يختلط، وزاد ابن حجر: عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. وقال ابن عبد البر: كان الثوري، وابن المبارك، وابن مهدي يثنون عليه وهو عندهم في أبي إسحاق مثل شريك وأبي الأحوص إلا أنه يهم في حديثه وفي حفظه شيء.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: من الْحفاظ المتقنين، وَكَانَ يَحْيَى الْقَطَّان، وابْن الْمَدِينِيّ يسيئان الرَّأْي فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لما كبر سنه سَاءَ حفظه فَكَانَ يهم إِذا روى، وَالْخَطَأ والوهم شَيْئَانِ لَا يَنْفَك عَنْهُمَا الْبشر فَلَو كثر خطاءه حَتَّى كَانَ الْغَالِب على صَوَابه لَا يسْتَحق مجانبة رواياته فَأَما عِنْد الْوَهم يهم أَو الْخَطَأ يخطئ لَا يسْتَحق ترك حَدِيثه بعد تقدم عَدَالَته وَصِحَّة سَمَاعه، وَالصَّوَاب فِي أمره: مجانبة مَا علم أَنَّهُ أَخطَأ فِيهِ والاحتجاج بِمَا يرويهِ سَوَاء وَافق الثِّقَات أَو خالفهم لِأَنَّهُ دَاخل فِي جملَة أهل الْعَدَالَة وَمن صحت عَدَالَته لم يسْتَحق الْقدح وَلَا الْجرْح إِلَّا بعد زَوَال الْعَدَالَة عَنْهُ بِأحد أَسبَاب الْجرْح وَهَكَذَا حكم كل مُحدث ثِقَة صحت عَدَالَته وَتبين خطاؤه. وقال في المشاهير: من المتورعين في الدين ممن كان يهم في الأحايين.

وَقَال أَحْمَد مرة: صدوق، صاحب قرآن وخير. وقال الساجي صدوق يهم. وَقَال ابْن عدي: يروي عَنْ أجلة الناس، وحديثه فيه كثرة، وقد روى عنه من الكبار جماعة، وهو فِي رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، وذلك أني لم أجد لَهُ حديثا منكراً إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف. وقال الذهبي مرة: صدوق ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم، وقد أخرج له البخاري، وهو صالح الحديث.

وقال البزار: لم يكن بالحافظ وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وقال عثمان بْن سَعِيد: أَبُو بكر والحسن بنا عياش ليسا بذاك فِي الحديث، وهما من أهل الصدق والأمانة. وقال مرة: قلت لابن نمير: كيف حال أبو بكر فِي الأعمش؟ قال: هو ضعيف فِي الأعمش وغيره. وقال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه، وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه اضطراب.

وقال برهان الدين الحلبي: ذكر البيهقي بسنده عن البخاري أنه قال: أبو بكر بن عياش اختلط بأخرة. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث" فحديثه ينزل عن مرتبة الصحة لكثرة غلطه وسوء حفظه. وأما قول البخاري أنه اختلط بأخرة: فهذا محمول علي سوء حفظه خاصة حالة الكبر لذلك قال الذهبي: أنه عمر دهراً


(١) اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً: فقيل: شُعْبَة، قال الذهبي: وهي أشهرها، وقال ابن عبد البر: إن صح له اسم فهو شعبة، وقيلَ: مُحَمَّد، وقيل: أحمد، وقيل: عَبد اللَّه، وقيل: سالم، وقيل: رؤبة، وقيل: مسلم، وقيل: خداش، وقيل: مطرف، وقيل: حماد، وقيل: حَبِيب، وقيل: عنترة، وقيل: قاسم، وقيل: حسين. وقال ابن حبان، والمزي، وابن حجر وغيرهم: والصحيح أن اسمه كنيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>