كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السابع ما يصح رهنه - المطلب الثالث أمثلته - ج: 2 - ص: 497

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

٣ - الاختلاف في الإذن:

الجزء الأول: حكم الرجوع:

إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن كان للمعير الرجوع عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه رجوع المعير على الراهن إذا كان فكاكه الرهن بإذنه: أنه في هذه الحالة بمنزلة الوكيل فيكون تصرفه تصرف الوكيل فإذا كان الوكيل يرجع على الموك فكذلك المعير على الراهن.

الجزء الثالث: الاختلاف في الإذن:

إذا اختلف الراهن والمعير في الإذن فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم الإذن.

الجانب الثاني: إذا كان فكاك الرهن بغير إذن الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان بغير نية الرجوع.

٢ - إذا كان بنية الرجوع.

الجزء الأول: إذا كان بغير نية الرجوع:

إذا فك المعير الرهن متبرعًا بغير نية الرجوع لم يرجع؛ لأن ذلك بمنزلة الهبة المقبوضة.

الجزء الثاني: إذا كان بنية الرجوع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الأقوال في الرجوع.

٢ - توجيه الأقوال.

٣ - الترجيح.