الفرع الرابع: بيع الطير في الهواء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان داخل حيز يمكن إمساكه فيه.
٢ - إذا لم يكن داخل حيز يمكن إمساكه فيه.
الأمر الأول: إذا كانت الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم بيعها.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع:
إذا كانت الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه جاز بيعها، ولو طال زمن إمساكها.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع الطير في الحيز: أنه مقدور على إمساكه، ولا يؤثر طول زمنه؛ لأنه لا يؤدي إلى ضررو لا غرر.
الأمر الثاني: إذا لم تكلن الطيور في حيز:
الجانب الأول: حكم البيع.
إذا لم تكن الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه لم يجز بيعها، ولو ألفت الرجوع.
الجانب الثاني: التوجيه.
ووجه عدم جواز بيع الطير إذا لم يكن في حيز: أن إمساكه غير مضمون؛ لاحتمال ألا يرجع، فيؤدي بيعه إلى الغرر، والضرر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute