الفرع الخامس: بيع السمك في الماء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان في حيز يمكن إمساكه فيه.
٢ - إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه.
الأمر الأول: إذا كان في حيز:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع:
إذا كان السمك في حيز يمكن إمساكه فيه جاز بيعه. ولو طال زمن إمساكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع السمك في الماء إذا كان في حيز: أنه مقدور على إمساكه وتسليمه، ولا يؤثر طول زمن إمساكه لعدم الضرر فيه.
الأمر الثاني: إذا لم يكن السمك في حيز يمكن إمساكه فيه:
إذا لم يكن السمك في حيز أوكان في حيز واسع يصعب إمساكه فيه لم يجز بيعه.
وجه عدم جواز بيع السمك إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه: أنه يؤدي إلى الغرر؛ لأنه قد لا يقدر على إمساكه، فيكون كالمعدوم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute