للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس: بيع السمك في الماء:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان في حيز يمكن إمساكه فيه.

٢ - إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه.

الأمر الأول: إذا كان في حيز:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

إذا كان السمك في حيز يمكن إمساكه فيه جاز بيعه. ولو طال زمن إمساكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع السمك في الماء إذا كان في حيز: أنه مقدور على إمساكه وتسليمه، ولا يؤثر طول زمن إمساكه لعدم الضرر فيه.

الأمر الثاني: إذا لم يكن السمك في حيز يمكن إمساكه فيه:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

إذا لم يكن السمك في حيز أوكان في حيز واسع يصعب إمساكه فيه لم يجز بيعه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز بيع السمك إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه: أنه يؤدي إلى الغرر؛ لأنه قد لا يقدر على إمساكه، فيكون كالمعدوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>