كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالة - المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة - ج: 3 - ص: 157

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - وجوب اليمين على من يقبل قوله.

٥ - ما يترتب على الخلاف.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا اتفق الدائن والمدين على الصيغة واختلفا في المراد بها وكانت تحتمل الحوالة والوكالة فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:

القول الأول: أنه يقبل قول مدعي الحوالة.

القول الثاني: أنه يقبل قول مدعي الوكالة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الظاهر معه؛ لأن اللفظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل اللفظ على ظاهره كما لو اختلفا في عين بيد أحدهما.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الأصل بقاء حق المحيل في ذمة المحال عليه، ومدعي الحوالة يدعي نقله إليه والمحيل ينكره والقول قول المنكر.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.