الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز دفع العوض لأداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل الحق كان جائزًا، كالإجارة على أداء العمل.
الأمر الثاني: حكم أخذ العوض:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.
٢ - إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.
الجانب الأول: إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الآخذ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الآخذ:
إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ لم يجز له أخذ العوض ويجب عليه رد ما أخذه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ العوض عن أداء الشهادة إذا كان متعينًا على الآخذ: أنه واجب عليه فلا يجوز له أخذ العوض عنه كسائر الواجبات كالصوم والصلاة.
الجانب الثاني: إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:
١ - بيان الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ جاز له أخذ العوض على أدائها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute