كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس عشر فسخ الإجارة - المطلب الثاني أسباب الفسخ - ج: 4 - ص: 207

٣ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).

حيث نهى عن أكل الأموال بالباطل، واستغلال المستأجر للعين المؤجرة من غير مقابل خلال المدة الخالية من الغصب من أهل أموال الناس بالباطل، وقد تكون أكثر المدة.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستحقاق.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاستحقاق: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين كما سيأتي في مناقشتها.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

أولًا: الجواب عن عدم تسليم العين على ما تم عليه الاتفاق.

يجاب عن ذلك: بأنه لا يمنع استحقاق الأجرة فيما استغل من المدة كما أن إمساك المبيع المعيب لم يمنع من استحقاق الثمن مع أن مقتضى العقد تسليم المبيع على الوجه المتفق عليه في العقد، وهو السلامة من العيوب.

ثانيًا: الجواب عن الاحتجاج بأن المؤجر ظالم بالغصب.

---

(١) سورة البقرة [١٨٨].