كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي - ج: 1 - ص: 264

الجزء الثاني: إذا كان البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها:

ووجه هذا الشرط: أنه إذا كان لا يريد بيع السلعة بسعر يومها لم يكن هناك فرق بينه وبين الحاضر في التأني في بيع السلعة فجاز للحاضر أن يتولى البيع لعدم الفرق بينهما.

الجزء الثالث: ألا يكون البادي عالمًا بالسعر:

ووجه هذا الشرط: أنه إذا كان البادي عالمًا بالسعر لم يكن هناك فرق بينه ويين الحاضر في تولي البيع فجاز للحاضر أن يتولاه.

الجزء الرابع: أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة:

ووجه هذا الشرط: أنه إذا لم يكن بالناس حاجة إلى السلعة لم يتضروا بتولى الحاضر للبيع فجاز له ذلك.

الجزء الخامس: أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي وليس البادي هو الذي قصده:

ووجه هذا الشرط: أنه إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر كان دليلًا على أنه ما كان يريد بيع سلعته بسعر يومها، بل يريد أن ينتظر بها السعر المناسب، وإذا لا يكون هناك فرق بينه ويين الحاضر، فعلق المنع بقصد الحاضر للبادي في حالة كون البادي يريد أن يبيع السلعة بسعر يومها؛ لأنه يفوت على الناس الاستفادة منها.

الجانب الثاني: دليل المنع:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - إيراد الدليل.

٢ - مناقشته.

٣ - الجواب عن المناقشة.

الجزء الأول: إيراد الدليل:

من أدلة منع بيع الحاضر للبادي ما يأتي: