كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي - ج: 1 - ص: 266

الجانب الرابع: حكم العقد إذا تولى الحاضر البيع للبادي:

وفيه جزءان:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تولى الحاضر البيع للبادي في حالة المنع فالبيع غير صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الحاضر للبادي في حالة المنع ما ورد من النهي عنه؛ لأن مقتضى النهي البطلان.

الفرع الثاني: إلحاق الشراء بالبيع:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الإلحاق.

٢ - ما يحصل الاتفاق فيه بين البيع والشراء من الشروط.

الأمر الأول: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق الشراء للبادي بالبيع له: أن علة منع البيع له موجودة في الشراء له.

الأمر الثاني: ما يحصل الاتفاق به بين البيع والشراء من الشروط:

مما يتفق به البيع للبادي والشراء له من الشروط ما يأتي:

١ - أن يقدم البادي للشراء وليس لغرض آخر، فإن كان قادماً لغرض غير الشراء له لم يمتنع شراء الحاضر له؛ لأنه قد يتأنى في الشراء حتى يعرف الأسعار، وبذلك يستوى مع الحاضر.