كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 441

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم إمكان فصل النماء المتصل لا يمنع استحقاق المشتري له، حيث يمكن تقويمه وإعطاؤه بدله.

الفرع الثالث: مستحق الحمل:

وفيه أمران هما:

١ - مستحق الحمل الموجود حين العقد.

٢ - مستحق الحمل الحادث في مدة الخيار.

الأمر الأول: مستحق الحمل الموجود حين العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

الحمل الموجود حين العقد عند الفسخ يكون للبائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون الحمل الموجود حين العقد عند الرد للبائع: أنه جزء من البيع فيشمله العقد، فإذا فسخ العقد رجع إلى البائع كأصله.

الأمر الثاني: مستحق الحمل الحادث مدة الخيار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

إذا حدث الحمل في مدة الخيار فهو للمشتري كما تقدم في النماء المنفصل.