كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث حكم الإقالة - المطلب الثالث حكم الإقالة العقدي - ج: 2 - ص: 52

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، عدم جواز الإقالة مع الزيادة على الثمن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الإقالة بزيادة على الثمن: أن أخذ الزيادة يخرجها عن موضوعها إلى المعاوضة فلا تكون إقالة، بل تكون عقدًا جديدًا تطبق عليه أحكامه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه احتمالات والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.

الفرع الرابع: أثر إبطال الزيادة على العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تأثير إبطال الزيادة على الثمن في الإقالة على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثان: أنه لا يبطل.