كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث شروط البيع - المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد - ج: 1 - ص: 73

١ - أرض الشام.

٢ - أرض مصر.

٣ - أرض العراق.

الجزء الثاني: بيع ما فتح عنوة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيع الأراضي.

٢ - بيع المساكن.

الجزئية الأولى: بيع الأراضي.

وفيها ثلاث فقرات:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف.

اختلف في بيع الأراضي مما فتح عنوة على قولين:

القول الأول: أنها لا تباع.

القول الثاني: أنها تباع.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول.

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الأراضي المفتوحة عنوة لسائر المسلمين.

ولو بيعت لاختص بها مشتريها، فلا تباع.

٢ - أن شرط البيع وهو ملكية البائع للمبيع غير متحققة فيها؛ لأنها لا تختص بشخص دون آخر.