كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث شروط البيع - المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد - ج: 1 - ص: 79

أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع مما تقوم به حجة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: أن ما استدلوا به ضعيف، والدليل على ضعفه: عمل الصحابة بخلافه؛ لأنه لو كان صحيحًا لعلموه، ولم يعملوا بما يخالفه.

الجزء الرابع: إجارة رباع مكة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إجارتها عند المجيزين للبيع.

٢ - إجارتها عند المانعين للبيع.

الجزئية الأولى: إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها:

وفيها فقرتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الإجارة.

إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها جائزة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها ما يأتي:

١ - أن البيع أقوى من الإجارة؛ فإذا جاز الأقوى جاز الأضعف من باب أولى.

٢ - أنه قد لا يتوصل إلى السكنى من غيرها.

٣ - أن منع الإجارة قد يؤدي إلى أن يستأثر بها من لا يحتاجها، ويحرم منها المحتاج إليها.

الجزئية الثانية: إجارة رباع مكة عند القائلين بمنع البيع.

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الإجارة.

٢ - حكم دفع الأجر فيما لو حصلت الإجارة.