كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل - المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل - ج: 2 - ص: 241

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا بيعت الرطبة ونحوها لمالك أصولها فقد اختلف في صحة البيع على قولين:

القول الأول: أن البيع صحيح.

القول الثاني: أن البيع غير صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بالصحة.

٢ - توجيه القول بعدم الصحة.

الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:

وجه القول بصحة بيع الرطبة ونحوها من غير شرط القطع على مالك الأصل ما يأتي:

١ - أنها إذا بيعت على مالك الأصل حصل التسليم الكامل فصح البيع.

٢ - أنها إذا بيعت لمالك الأصل كانت هي وما يحدث بعد البيع للمشتري فتنتفى الجهالة والغرر.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الصحة بما يلي:

١ - أن النهي مطلق فيشمل ما بيع على مالك الأصل وغيره.

٢ - أن علة النهي الجهالة والغرر بما يحدث للمبيع بين البيع والقطع، وذلك لا يختلف بكون المشتري مالك الأصل أو غيره.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي: