كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل - المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة - ج: 2 - ص: 246

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها ما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن ما لم يوجد قد لا يوجد وقد يوجد على صفة لا يرضاها المشتري وقد يوجد على صفة لا تسمح بها نفس البائع فيحصل الخلاف.

٢ - أن ما لم يخلق لا يصح بيعه منفرداً فلا يصح بيعه مع غيره.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الحاجة تدعو إليه؛ لأنه قد يحدث أثناء تحصيل الظاهر ما لم يكن موجودًا حين العقد فيختلط بالموجود ويصعب التمييز بينهما فيجعل الكل للمشتري إلحاقاً لما لم يظهر بما ظهر دفعًا للحرج والمشقة.

٢ - قياس ما لم يظهر من الرطبة ونحوها على ما لم يبد صلاحه من الثمرة، فكما يجوز إلحاق ما لم يبد صلاحه بما بدا يجوز إلحاق ما لم يظهر بما ظهر.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور في:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.