كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثاني حكم القرض - المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض - ج: 2 - ص: 410

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.

٢ - أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.

المسألة الرابعة: الكراهة:

وفيها فرعان:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: مثال كراهة القرض:

من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه عدم التحريم.

٢ - توجيه الكراهة.

الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:

وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.

---

(١) سورة المائدة [٢].