للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - حكم الاستثناء مدة معلومة.

٢ - حكم الاستثناء مدة مجهولة.

[المبحث الأول: حكم الاستثناء مدة معلومة]

الاستثناء مدة معلومة صحيح؛ لأنه لا ضرر ولا غرر فيه وقد اشترى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جملًا من جابر -رضي اللَّه عنه- واستثنى جابر حملانه إلى المدينة (١)، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثنيا إلا أن تعلم (٢).

[المبحث الثاني: حكم الاستثناء مدة مجهولة]

الاستثناء مدة مجهولة لا يصح، ويبطل العقد؛ لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثنيا إلا أن تعلم، ولما فيه من الغرر، إذ لا يعلم وقت تنفيذ العقد، وهذا فيه أعظم الضرر.

* * *

القاعدة الثالثة والثلاثون

الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟

فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب، خلافًا للقاضي.

ويتخرج على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في مواضع:

١ - تحرير القاعدة.


(١) صحيح البخاري (٣/ ٨١، ٢٤٨، ٤/ ٣٦).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٥).

<<  <   >  >>