للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - لو أقر أحد الأخوين بثالث ولم يقرّ به الآخر، فإنها تثبت أحكام الأخوة بالنسبة للمقر دون المنكر.

[المبحث الثالث: أمثلة الأحكام التي وردت في القاعدة الثانية.]

وفيه سبعة مطالب:

١ - مثال ثبوت النسب مع عدم الحكم ببلوغ أحد الأبوين.

٢ - مثال ثبوت النسب مع عدم وجوب المهر بغير دخول ولا خلوة.

٣ - مثال ثبوت النسب مع عدم ثبوت العدة.

٤ - مثال ثبوت النسب مع عدم ثبوت الرجعة.

٥ - مثال ثبوت النسب إلى المرأة مع عدم ثبوت الحد.

٦ - مثال ثبوت النسب مع عدم ثبوت الوصية للمقر له.

٧ - مثال ثبوت النسب مع عدم ثبوت الميراث.

[المطلب الأول: مثال ثبوت النسب مع عدم الحكم ببلوغ أحد الأبوين]

مثال ذلك: أن تلد زوجة من له عشر سنين لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها، فإنه يلحقه نسبه؛ لحديث: (الولد للفراش)، واحتياطًا للنسب ولاحتمال كونه منه.

ولا يحكم ببلوغ الزوج، لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينًا، لترتيب الأحكام عليه (١).

[المطلب الثاني: مثال ثبوت النسب مع عدم وجوب المهر بغير دخول]

مثال ذلك: المثال السابق، لأن الأصل براءة ذمة الزوج وموجب المهر مشكوك فيه، فلا يكمل عليه المهر مع الشك (٢).


(١) شرح المنتهى (٥/ ٥٧٨).
(٢) شرح المنتهى (٥/ ٥٧٨).

<<  <   >  >>