كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون - ص: 155

الأمر الأول: مثال كون الثمن دينًا في الذمة.

من أمثلة ذلك: لو باع شخص سيارة معينة بعشرة آلاف في الذمة حالة.

الأمر الثاني: حل النزاع.

إذا كان الثمن دينًا في الذمة أجبر البائع على التسليم أولًا. ثم يجبر المشتري (١).

وقيل: لا يجبر البائع حتى يقبض الثمن، وعلى هذا يجبر المشترى أولًا، ثم البائع (٢).

* * *

القاعدة التاسعة والأربعون

القبض في العقود على قسمين:

أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، كالبيع اللازم والرهن اللازم، والهبة اللازمة، والصداق، وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها.

الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد، كالقبض في السلم، والربويات، فمتى تفرقا قبل القبض بطل.

قال الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه: (التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد، فكما يقال: اذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم). انتهى.

---

(١) القواعد (١/ ٣٤٨) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٧).
(٢) القواعد (١/ ٣٤٨) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٧).