كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الموضع الثالث: إجزاء أحد الفعلين عن الآخر - المبحث الأول: إذا كانت إحدى العبادتين مقضية - ص: 70

[المبحث الأول: إذا كانت إحدى العبادتين مقضية]

إذا كانت إحدى العبادتين مقضية لم يجزئ الفعل الواحد عنهما.

[المبحث الثاني: إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى]

إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى لم يجزئ الفعل الواحد عنهما.

[المبحث الثالث: إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية]

إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية فقد اختلف في إجزاء الفعل الواحد عنهما على قولين:

القول الأول: إنه يجزئ، إذا لم ينو عدم إجزائه عن أحدهما كما لو نوى بغسله رفع الحدث الأكبر وعدم رفع الأصغر، أو نوت بغسلها رفع الجنابة، وعدم رفع حكم الحيض.

القول الثاني: إنه لا يجزئ ويلزم لحصول العبادتين فعل مستقل لكل واحدة من العبادتين، فلا يحصل لمن وجد الإمام راكعًا بالتكبيرة الواحدة غير تكبيرة الإحرام، ويلزم لحصول تكبيرة الركوع تكبيرة أخرى.

* * *

القاعدة التاسعة عشرة

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة في ظاهر المذهب. ويندرج تحت ذلك صور.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.