كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

٧٠ - القاعدة السبعون - الموضع الثالث: أمثلة القاعدة - ص: 227

ذلك العموم ويشمله حكمه، كأي فرد من أفراده، من غير نص ولا قرينة، أو لا يدخل إلا بنص أو قرينة؟

في ذلك خلاف.

[الموضع الثالث: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - النهي عن الكلام والإمام يخطب في صلاة الجمعة، فالنهي عام والإمام الخطيب من أفراد العام، وهو المنفذ للخطبة، فهل يتناوله النهي، فيكون منهيًا عن الكلام حال الخطبة أم لا يتناوله؟

٢ - الأمر بإجابة المؤذن، فإنه عام، والمؤذن من أفراده، فهل يدخل فيه ويجيب نفسه، أو لا يدخل فيه فلا يجيب نفسه؟

٣ - إذا كان الشخص من أهل الزكاة فهل تحل له زكاته إذا أخذها الساعي منه ثم دفعها إليه، وذلك أنه من أفراد العام الذين تدفع إليهم الزكاة، فيدخل فيهم، في حل زكاته له، أو فلا يدخل فلا تحل له؟

٤ - دخول الواقف في مصرف وقفه، كما إذا وقف على الفقراء ثم افتقر، فمحل الوقف عام، وهم الفقراء، والواقف من ضمن أفراد مصرف الوقف وهم الفقراء.

٥ - شراء الوكيل في البيع من نفسه لنفسه، كما إذا وكل شخص آخر في بيع بضاعته فهل يشتري الوكيل من هذه البضاعة التي وكل في بيعها؟

[الموضع الرابع: دخول الفاعل الخاص في المعمول العالم؟]

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يدخل.

القول الثاني: أنه يدخل.

ويختلف توجيه هذه الأقوال من مثال إلى مثال.